<p class='article-text'><div data-empty="false"> التزمت كوريا الشمالية الصمت اليوم الأحد بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج لإنهاء الحرب الكورية (1950-1953) رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي اقترح إجراء حوار لإنهاء الحرب الكورية رسميا وإقامة نظام سلام خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير أمس  السبت، والذي وافق الذكرى الحادية والثمانين لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية منذ انتهاء الصراع الذي دام ثلاث سنوات بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، مثل وكالة الأنباء المركزية الكورية وصحيفة رودونج سينمون، أي تقارير عن خطاب لي حتى صباح اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت بدلا من ذلك تغطيتها الإخبارية على الفعاليات التذكارية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة هذه الذكرى، مثل زيارة المواطنين لتماثيل قادة البلاد الراحلين كيم إيل سونج وكيم جونج إيل للتأكيد على ولائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت بادرة الحوار التي قدمها لي على الرغم من استمرار كوريا الشمالية في عدم الاستجابة لمبادرات المصالحة المكررة من سول منذ تولى لي منصبه في يونيو من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت إدارة لي بمواصلة السعي بجدية للحوار مع كوريا الشمالية في إطار السعي للتعايش السلمي مع النظام.</div></p>

كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية للحوار

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة حوارية بعنوان "ماذا بعد الأزمة" ضمن فعاليات الدورة الـ 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي، وأدارتها منى الرئيسي رئيس التحرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن ما حدث خلال فترة حرب الـ 40 يوماً والهجمات الإيرانية الغادرة، لم تشكل أزمة في دولة الإمارات وإنما شكلت أزمة للآخرين، فالإمارات لطالما اعتادت على تحويل الأزمات لفرص، وبين النعيمي أن المنطقة هشة ولكن الإمارات صلبة ودور الاعلامين أن يكونوا جسراً لتعزيز الثقة وفتح آفاق للمستقبل.وبيّن أن قيادتنا الرشيدة لهم تفكير استباقي لا يقتصر على إيجاد الحلول وإنما مواجهة التحديات، وسياق عمل الامارات استباقي. مؤكداً أن الإمارات خلال الأزمة استطاعت التصدي والصمود والعمل على خيارات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن مقارنة دولة الإمارات بالآخرين هي مقارنة خاطئة لأننا نفهم التحديات ونتحمل المسؤولية لصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وبين أن احترام الامارات فرضته صراحتها لأنها ليس لديها ما تخفيه في الغرف المغلقة. نحن نقدم نموذجا للعالم وليس للمنطقة فقط واستطعنا أن نكسب احترام الجميع وحتى من اعتدى علينا يعترف بنجاحنا.</p><p class='article-text'>وشدد النعيمي على ضرورة أن نتجاوز العمل التقليدي في الاعلام، ومسؤولية الإعلاميين هي صناعة الخبر وليس نقل الخبر. ويجب على الإعلامي قراءة ما بين السطور وألا يضع نفسه في موقف لا يملك فيه المعلومة الدقيقة، وأن يعتمد على البيانات الرسمية للدولة، والحذر من الحماس والانسياق وراء الشائعات.</p>

علي النعيمي: اعتدنا في الإمارات على تحويل الأزمات لفرص

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

شخصيات تحت المجهر

صدقي عبدالله حطاب.. ارتبط اسمه بسلسلة عالم المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى حد سياسي وإعلامي ملموس، طغت حرب الميدان الإيراني وتوابعها على ما عداها من أخبار وقائع موصولة بهموم شرق أوسطية أخرى، لطالما مثلت الشغل الشاغل للإقليم، بما فيها شؤون الحالة الفلسطينية المزمنة.. فبخلاف الأحداث التي بات معظمها مكروراً وظلت تتردد بوتائر وصيغ عابرة متقطعة كتلك المتعلقة بخروقات وقف النار في غزة، أو اعتداءات المستوطنين بحق الأقصى وأهل القدس، أو تهديد الإسرائيليين المتطرفين بضم الضفة أو القانون العنصري الذي ابتدعه الكنيست متوعداً به الأسرى الفلسطينيين بعقوبة الإعدام.. بخلاف ذلك ما عدنا نتوفر مثلاً على معلومات ضافية بشأن تطورات فارقة فلسطينياً، بما فيها تلك التي كانت متداولة بكثافة إلى وقت قريب، من قبيل مجريات تطبيق خطة ترامب الشهيرة حول مصير القطاع، وما تمخض عنها من مؤسسات وتكوينات كمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية الأمنية ولجنة غزة المحلية الإدارية، أو مباحثات نزع سلاح حركة حماس والانسحاب الإسرائيلي من أحشاء القطاع وجهود إعادة إعماره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل أن تفرض المستجدات الإقليمية الملتهبة شيئاً من السكون والإزاحة، على جانب كبير من تفاعلات القضية الفلسطينية الشهيرة بحساسيتها تجاه ما يدور من حولها، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد رمى حجراً في مياه النظام السياسي الفلسطيني التي شابها الركود مطولاً.. ذلك بأن أصدر مرسوماً بإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني جميعاً في الوطن والشتات حيثما أمكن. وسواء جاءت هذه الدعوة على سبيل الاتساق مع الاشتراطات والضغوط المفروضة خارجياً من الوسطاء أصحاب الكلمة المسموعة وخطط السلام السياسية السارية ولو بتثاقل، وفي طليعتهم الرئيس ترامب، وكذلك من المانحين الاقتصاديين الكبار كالأوروبيين.. أم كانت استجابة لأشواق داخلية أصيلة في إصلاح النظامين السياسي والإداري وتنشيطهما وتصحيح مسارهما واستبدال ما فسد من دواليبهما، فإنها تبقى توجهاً حميداً يكمن عيبه الأكبر في صعوبات تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما في ضوء المستجدات وإشعاعاتها بالجوار. من نص المرسوم، نفهم أن الرئيس عباس علق الاشتباك مع هذه الصعوبات والتصدي لها بذمة اللجنة الفلسطينية العامة للانتخابات، خلال فترة حدد سقفها بيوم التصويت في مفتتح نوفمبر المقبل.. وبهذا فقد ألقي على هذه اللجنة ما يعتبر قولاً ثقيلاً لغير علة ظاهرة وباطنة أبرزها خلو تجربة المنظمة من مثل هذا الإجراء الجذري، إذ لم يسبق أن تم تأليف مجلسها الوطني بالاقتراع المباشر منذ نشأتها ونشأته عام 1964، لا داخل فلسطين ولا خارجها، ما يعني أنه منوط باللجنة ومنشآتها إبداع أو تشييد نظام انتخابي بهذا الخصوص من نقطة الصفر تقريباً.. ولعمرك تلك مهمة بالغة الصعوبة، أقله لتعاملها مع جمهور من المرشحين والناخبين موزع مناصفة، داخل فلسطين في ثلاث كتل معلومة (الضفة والقدس وغزة)، وخارجها في كتل تعزّ عن الحصر تنتشر في طول المعمورة وعرضها، حيث بلاد اللجوء والشتات. وليس بلا مغزى بالنسبة لتدفق التواصل مع هذا الجمهور، ولا بالنسبة للتعرف على، والتعامل مع توجهاته الأيديولوجية وتفضيلاته السياسية بالغة التنوع، ولا بالنسبة لمدى الاحتكاك ومستوى وحرية النقاش بين عناصره من المرشحين والمصوتين، ولا بالنسبة لتنظيمه وإعداده وتهيئته للعملية الانتخابية العتيدة، أن كافة كتله أو تجمعاته تقع في التحليل الأخير وبمقادير متفاوتة تحت سيطرة سلطات أخرى.. أو لنقل أنه لا سلطان للأطر الفلسطينية عليها بالمعنى المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا غيض من فيض الإشكاليات الناجمة عن الصورة العامة لمصفوفة الاجتماع السياسي التي يخاطبها المرسوم التي لا يجوز الاعتقاد بأن عباس كان أو مازال غافلاً عن طبيعتها ولوجستيتها الاستثنائية، وما يغلفها ويحيط بها من تعقيدات ترد عليها وتناوشها من مصادر وبيئات داخلية وخارجية ضاغطة.. ويبدو أنه احتاط لهذه الحقيقة بعبارة حيثما أمكن، فاتحاً بذلك أمام لجنة الانتخابات بل وربما أمام المقصودين بالمشاركة في العملية الانتخابية من قوى سياسية وطنية بالترشح والتصويت، فضلاً عن عواصم الدول المضيفة للفلسطينيين، وتلك المعنية بالمتابعة والرصد والرقابة منافذ وسبلاً للتكيف معها بقدر أو آخر من الابتكار والمرونة. تقديرنا أن إنجاز هذه العملية في موعدها سوف يمثل استجابة فاعلة لتحديات جسام في إطار محددات غير مواتية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

الانتخابات الفلسطينية.. سباحة ضد التيار

<p class='article-text'><br>روبرت أرمسترونغ - كاتي مارتن - هاكيونغ كيم <br>بدأ بعض أشدّ المؤمنين بالدولار في إعادة النظر بمكانة العملة التي يُفترض أنها لا تُقهر، مع استمرار الأزمة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر الدولار منذ بدء الحرب، كما هو متوقع في ظلّ عدم الاستقرار الجيوسياسي الحاد. </div></p><p class='article-text'>وظاهرياً، يبدو هذا بمنزلة صفعة للمتشائمين المُملّين، الذين شكّكوا خلال العام الماضي في قدرة الدولار على أن يكون ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لدى فريق المُتشائمين بعض الملاحظات حول هذا الموضوع، إحداها غير موثقة، حيث يقول عدد من المستثمرين والمحللين إن ارتفاع الدولار خلال الشهر الماضي لا يعود إلى الترحيب الحار بالعملة الأكثر أماناً في العالم، بقدر ما هي عودة بالدولار إلى وضع محايد ولإنهاء بعض عمليات التحوّط التي كانت قائمة في بداية العام، حيث يُؤدي التحوّط بالدولار إلى ضغط بيع على العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وبالمقارنة مع فترات سابقة، كان هذا الارتفاع في قيمة الدولار ضعيفاً للغاية. فقد دفعت الحرب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى الارتفاع بنسبة 2.6% فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا أداء متواضع للغاية بمعايير العامين الماضيين. وللتذكير، فإنه عندما تفشى وباء (كوفيد 19) في مارس 2020، ارتفع المؤشر نفسه بنسبة 8% خلال 10 أيام.</p><p class='article-text'>وقبلها، ارتفع بنسبة 10% في شهر واحد بدءاً من أواخر سبتمبر 2008، واستمر في الارتفاع. حتى عند النظر إلى الوضع على مدى عامين، تبدو هذه الحركة ضئيلة. وهكذا، تبقى العملة ضمن نطاق تداولها خلال 12 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُفسّر البعض هذا الارتفاع بافتراض أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من بين البنوك المركزية الكبرى، هو الأقل احتمالاً لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يُقلّل من جاذبية الدولار نسبياً، لكن هذا التفسير غير كافٍ. ولذلك، يبدو أن الذاكرة الجماعية التي تربط الأزمات العالمية بالإقبال على شراء الدولار آخذة في التلاشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك سوبيل، كبير الاقتصاديين في منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، والذي أمضى أربعين عاماً في وزارة الخزانة الأمريكية، إن ثمة تحولاً ما يبدو أنه طرأ، وأن الدولار قد فقد بعضاً من خصوصيته - أي ارتفاعه التاريخي عند ارتفاع مؤشر تقلبات السوق (VIX) – مثلما حدث بعد يوم التحرير وتهديدات غرينلاند هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدولار بالفعل مع بداية الحرب في الشرق الأوسط، جزئياً، بسبب اعتبارات تجنب المخاطر واللجوء إلى الملاذ الآمن، وأيضاً بسبب استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة. وقد تجلى ذلك بوضوح في الأيام التي اتسمت بالعداء والتوتر العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أن الدولار لا يحافظ على هذا الزخم أو يشهد طلباً مستداماً مع استمرار الحرب، على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية على دول أخرى حول العالم. ومع أن أجاي راجادياكشا، من بنك باركليز، يصنف ضمن فئة الـ«لا بديل»، التي ترى أنه - رغم مشكلات العجز الأمريكي - لا توجد عملة أكثر سيولة وأعمق للاحتماء بها خلال الأزمات من الدولار، فإنه الآن يقول: «نُغيّر موقفنا نوعاً ما بسبب الأداء الباهت للدولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «كان من المفترض أن تكون هذه الأزمة فرصة سانحة للدولار. فالولايات المتحدة قوة عظمى في مجال الطاقة. وأوروبا متعطشة جداً للطاقة، وكذلك الصين.</div></p><p class='article-text'>كما يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أكثر استعداداً للتغاضي عن صدمة مؤقتة في مستوى الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تبدو حرب إيران وكأنها تجربة طبيعية كشفت عن قصور الدولار، إلا إذا كنت تعتقد أنها لا تُمثّل أزمة حقيقية، وفي هذه الحالة، فلديّ جسر لأبيعه لك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة في إنهاء الحرب سريعاً، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وتشير بلومبيرغ إلى أن مسؤولي الإدارة أنفسهم يدرسون الوضع الاقتصادي في حال وصلت أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل. ولن يكون وصول سعر النفط إلى هذا المستوى سابقة في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'>فقد لامس سعر النفط، مُقوّماً بدولارات عام 2026 حدود الـ200 دولار لفترة وجيزة في عام 2008، وتراوح فوق 150 دولاراً بين عامي 2011 و2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو مجموعة ماكواري أنه في حال استمرت الحرب حتى نهاية يونيو - ويُقدّرون احتمالية ذلك بنسبة 40% - فسيصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار، ما سيدفع أسعار الجالون داخل أمريكا إلى نحو 7 دولارات للجالون. ولن يكون هناك تأثير حقيقي للطلب إلا في ظل هذه الأسعار المرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وستكون النتيجة انخفاضاً في استهلاك الطاقة شبيهاً بتأثير جائحة (كوفيد 19)، وركوداً اقتصادياً مع انكماش الناتج الأمريكي بنسبة 1% تقريباً في الربع الثاني من العام على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بالنسبة للاقتصاديين الواثقين من قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل أسعار النفط التي تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، فإنهم يُقرّون بأن 200 دولار تُغيّر الوضع تماماً.</div></p><p class='article-text'>ويقول اسكندا أمارناث من مؤسسة «إمبلو أمريكا»: «لا أقول إن الأمر سيكون مُريحاً أو مرغوباً، لكن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمّل ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير دون الوقوع في ركود، لكن عندما تقترب الأسعار من 200 دولار، فإن سلاسل التوريد والشركات غير مُعتادة بالمرة على وضع ميزانيات مُناسبة لهذا الواقع.</p><p class='article-text'>وليس لديها هامش ربح لاستيعاب الزيادة، لذا سيضطرون إلى تمريرها إلى المستهلكين وتحمّل انخفاض الطلب الناتج عنها».</p><p class='article-text'>ويشير روبن بروكس من معهد بروكينغز إلى أن المستهلكين لا يستطيعون بسهولة خفض استهلاك الطاقة على المدى القصير، ويعتقد أن مرونة الطلب الأمريكي على النفط مُبالغ فيها.</p><p class='article-text'>وفي كل الأحوال، فإن الضغط الاقتصادي سيزداد بشكل حاد على الرئيس الأمريكي لإيجاد مخرج مع كل يوم وأسبوع وشهر يبقى فيه مضيق هرمز مغلقاً.</p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي تحمل وصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل؟

لماذا يواصل الدولار الأمريكي أداءه الباهت المخيب للآمال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1990 اجتاح صدام حسين الكويت فاكتشفت دول الخليج أن الجامعة العربية عاجزة، وأن التحرير لن يأتي من تضامن الأشقاء بل من تحالف دولي قادته واشنطن. </div></p><p class='article-text'>لكن الخليج لم يتوقف عند الصدمة، حوّلها إلى نقطة انطلاق، فاستثمر في تحديث دفاعاته وعمّق شراكاته الأمنية وأعاد بناء مجلس التعاون على أسس أكثر صلابة، وخرج بقناعة لم تتزعزع: في لحظات الأزمة لا يُعتمد إلا على القدرة والإرادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاث عشرة سنة جاء الاختبار الثاني، الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 فتح فراغاً سارعت إيران لملئه بالميليشيات والنفوذ السياسي من بغداد إلى بيروت.</div></p><p class='article-text'>شاهدت دول الخليج تفكك دولة مجاورة، فاستقبلت اللاجئين وقدمت المليارات لإعادة الإعمار وحاولت احتواء الحرائق الطائفية، ومرة أخرى تحملت العبء وحدها وخرجت أكثر نضجاً وإدراكاً لطبيعة المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفترة الثالثة لم تكن حرباً لكنها كانت بالقدر نفسه من الخطورة، ففي عهد إدارة أوباما جرى التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني خلف ظهور حلفاء واشنطن في الخليج، وعوملت جماعة «الإخوان» باعتبارها شريكاً سياسياً مشروعاً، وأشار التحول الأمريكي نحو آسيا إلى أن المنطقة لم تعد الأولوية. </div></p><p class='article-text'>لم تسقط صواريخ لكن الضرر الاستراتيجي كان حقيقياً، فسرّعت الإمارات تحولها لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والسياحة والمال، وأطلقت السعودية رؤية 2030 لإعادة هندسة اقتصادها، ونوّعت دول الخليج مجتمعة علاقاتها الدبلوماسية واستثمرت في قدرات دفاعية ذاتية.</p><p class='article-text'>تعلّم الخليج في تلك المرحلة درساً جوهرياً: أن حتى أقرب الحلفاء يمكنه تغيير أولوياته دون سابق إنذار، وأن الاعتماد على الذات ضرورة وليس خياراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغافل عنه كثيرون هو أن دول الخليج لم تكن منشغلة بنفسها فحسب، كانت الركيزة الاقتصادية والإنسانية للعالم العربي بأسره، خلال الستين عاماً الأخيرة قدّمت نحو 363 مليار دولار لاثنتين وعشرين دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لدراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وكنسبة من الدخل القومي الإجمالي تجاوزت باستمرار معدلات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>طرق بُنيت ومدارس مُوّلت واقتصادات استُقرّت وملايين العمال العرب وجدوا فرص عمل أبقت تحويلاتهم اقتصادات بأكملها قائمة.</p><p class='article-text'>المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قال: «الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى»، هذه الفلسفة حكمت سلوك دول الخليج عبر عقود، لكن التضامن بطبيعته يسير في اتجاهين، وفي ساعة الخليج الأشد حاجة منذ عام 1990 كان الصمت من زوايا كثيرة في العالم العربي والإسلامي مدوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم يقف الخليج أمام اختباره الرابع وربما الأشد، منذ 28 فبراير 2026 استُهدفت جميع دول مجلس التعاون الست بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية للمرة الأولى في التاريخ، ضُربت منشآت الطاقة وتضررت مبانٍ سكنية ، وسقط مدنيون بين قتيل وجريح، وأُغلق مضيق هرمز فعلياً.</div></p><p class='article-text'>دول الخليج لم تبدأ هذه الحرب ولم تسعَ إليها، عُمان كانت تتوسط في مفاوضات وصفها وزير خارجيتها بأن السلام «في المتناول»، وأمير قطر سعى جاهداً لدى واشنطن لمنع استخدام قواعد خليجية ضد إيران، اعتذر الرئيس بزشكيان ثم ضرب الحرس الثوري مجدداً، وزعمت طهران أنها تستهدف أصولاً أمريكية فأصابت محطات غاز ومصافي نفط ومطارات ومنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يشير إلى أن الخليج سيخرج من هذه الأزمة كما خرج من كل أزمة سبقتها: أكثر اعتماداً على الذات وأكثر نضجاً استراتيجياً وأكثر تصميماً على التحكم في مصيره.</div></p><p class='article-text'>نموذج الدعم غير المشروط للعالم العربي سيُعاد فيه النظر جذرياً، ستكون هناك استراتيجيات مختلفة وأولويات مختلفة، والدول والمؤسسات التي صمتت، بينما كانت الصواريخ الإيرانية تضرب مدن الخليج ستجد أن الذاكرة الاستراتيجية الخليجية طويلة، وأن شراكات المستقبل ستعكس دروس هذه اللحظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت دول الخليج بالنار من قبل: غزو الكويت، وفوضى حرب العراق، والإهمال الاستراتيجي في عهد أوباما، والآن الاعتداءات الإيرانية السافرة في كل مرة تنبأ الرأي السائد بالتراجع، وفي كل مرة أثبت الخليج خطأ المشككين. </div></p><p class='article-text'>ستعود الرافعات إلى الأفق وستُصلّح المصافي وسيتدفق مضيق هرمز مجدداً، لكن ما لن يعود كما كان هو فهم الخليج للعالم من حوله، ما سيحلّ مكانه خليج يستثمر في نفسه أولاً، ويختار شركاءه بناء على موثوقية مُثبتة، ويبني مستقبله على يقين قدراته. النار حقيقية، لكن الفولاذ الذي تصنعه أيضاً حقيقي.</p>

في لحظات الأزمة لا يُعتمد إلا على القدرة والإرادة

الخليج الذي لا ينكسر

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

<h2>الدولة اتخذت موقفاً داعماً للكويت سياسياً واقتصادياً وإنسانياً</h2><h2>القائد المؤسس أولى ملف تحرير الكويت أهمية قصوى</h2><h2>رفع علم الكويت على المدارس الإماراتية خلال فترة الغزو</h2><h2>سفارة الإمارات أول سفارة يرفع العلم عليها بعد التحرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة بعلاقات أخوية راسخة وروابط متجذرة ومصير واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلّت قوة ومتانة هذه العلاقات إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث كانت الإمارات في مقدمة دول العالم التي سارعت إلى مساندة حقوق الشعب الكويتي على الصعيدين الإقليمي والدولي، واتخذت موقفاً داعماً للكويت سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، مؤكدة التزامها بحماية سيادتها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة هذه المحطات الإنسانية والسياسية وقوف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب الكويت في محنتها، انطلاقاً من إيمانه بوحدة المصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجسيداً لتمسّك دولة الإمارات بالقانون والشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سلسلة من الإجراءات العاجلة لدعم الأشقاء الكويتيين، وأجرى العديد من الاتصالات والمباحثات الثنائية على المستويين الإقليمي والدولي لضمان حماية سيادة الكويت وانسحاب القوات العراقية من أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أمراً بإلغاء احتفالات عيد الجلوس الرابع والعشرين الذي صادف يوم 6 أغسطس، وكان من أوائل القادة العرب الداعمين لعقد قمة عربية طارئة، ومن المؤيدين لإرسال قوات عربية إلى السعودية، في خطوة شكلت انطلاقة الجهود العربية لتحرير دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى القائد المؤسس ملف تحرير الكويت أهمية قصوى عبر عنها المغفور له قائلاً: «الكويت هي إحدى الدول التي تشكل الأسرة الخليجية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإذا وقعت أي واقعة على الكويت فنحن أعضاء مجلس التعاون الخليجي ككل لا نجد من الوقوف معها بداً مهما حدث، فهذا شيء نعتبره فرضاً علينا يمليه واقعنا وتقاربنا وأخوتنا، نحن جسم واحد ما يصيب أحد أعضائه من ضرر يصيب الآخر، وكما يواجه الإنسان الخطر عندما يقترب منه ويداهمه فإن عليه أن يواجهه بمثله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة غير مسبوقة، وجه القائد المؤسس الدعوة إلى شباب الإمارات، وإلى كل قادر على حمل السلاح للتدريب والتطوع والانخراط في القوات المسلحة دفاعاً عن الوطن واستعداداً لمرحلة ما بعد تحرير الكويت، وأمر برفع علم الكويت خلال فترة الغزو على المدارس الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى أبناء الإمارات تضامنهم الكامل مع الأشقاء الكويتيين، حيث فتحوا بيوتهم لهم، وتقاسموا معهم سبل العيش، واستضافت الدولة على أرضها الآلاف من الأسر الكويتية في مشهد جسّد أسمى معاني الأخوة والتكاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اندلاع حرب تحرير الكويت، شاركت القوات المسلحة الإماراتية في جميع مراحل الحرب، وكانت أبرزها عملية «عاصفة الصحراء»، التي تقدمت فيها القوات الإماراتية داخل الأراضي الكويتية، وكانت أول قوات تدخل مدينة الكويت من قوات «درع الجزيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت مشاركة قواتنا المسلحة في معركة تحرير الكويت بفعالية عالية ضمن قوات التحالف الدولي وقوات مجلس التعاون الخليجي، وقد تضمن تشكيل قواتنا المسلحة المشاركة قوات برية مع كافة وحدات الإسناد التابعة لها، كما شاركت قواتنا الجوية بفعالية من بداية العمليات الحربية وبلغ عدد الطلعات التي تم تنفيذها 173 طلعة جوية بدون خسائر، وشارك في هذه الطلعات طيارو قواتنا الجوية من مختلف الرتب.</div></p><p class='article-text'>وخلال زيارته لقوات الإمارات المرابطة في الكويت قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن عزة الكويت هي عزة للجميع، وعليكم أن تبذلوا كل جهد لمساندتها والوقوف إلى جانبها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقفت القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب دولة الكويت في أزمتها وصولاً إلى التحرير في 26 فبراير 1991، وسطر أبناء الإمارات بدمائهم الطاهرة ملاحم بطولية في دفاعهم عن الحق والشرعية، وبلغ عدد شهداء الإمارات 8 شهداء و21 جريحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 27 فبراير 1991 هنأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في اتصال هاتفي المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت آنذاك، رحمه الله، والشعب الكويتي العزيز بمناسبة تحرير الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول رئيس دولة يزور الكويت بعد تحريرها، فيما كانت سفارة دولة الإمارات أول سفارة تم رفع العلم عليها بعد التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت قوات الإمارات بعد التحرير عدة مهام وأدوار تمثلت في إزالة الألغام وحماية سفارة دولة الإمارات في دولة الكويت وتوزيع المساعدات على المتضررين وإزالة مخلفات الحرب وإعادة وإصلاح المرافق وتنظيم إعادة بعض الأسر الكويتية من دولة الإمارات على طائرات القوات الجوية والقيام بدوريات حفظ الأمن ونقاط التفتيش وتأمين ومراقبة الحدود الكويتية - العراقية والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 27 فبراير من العام 1992 تلقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسالة من شباب الكويت أعربوا فيها عن بالغ شكرهم وتقديرهم وتقدير الشعب الكويتي لمواقف سموه خلال الغزو العراقي للكويت، كما كرم الوالد المؤسس في 23 فبراير 1994 ضباط وجنود الإمارات الذين شاركوا في تحرير الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2016 كرمت القوات البرية بالقوات المسلحة الإماراتية كتيبة المشاة 3 المشاركة في معركة تحرير الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حفل التكريم في ذكرى اليوبيل الفضي لمعركة تحرير الكويت انطلاقاً من تقدير القيادة الرشيدة والقوات المسلحة في دولة الإمارات لتاريخ وتضحيات حماة الوطن الذين خاضوا المعركة ببسالة وشجاعة، إيماناً منهم بالواجب ودفاعاً عن الحق والوطن ونصرة للأشقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جسدت دولة الكويت بدورها تقديرها لدولة الإمارات بتخصيص جناح لقواتنا المسلحة في بيت الكويت للأعمال الوطنية والذي عرضت فيه صور ولوحات وأقوال للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسماء شهداء الإمارات الثمانية، والواحد والعشرين جريحاً خلال عملية التحرير، وقد حملت إحدى اللوحات قول المغفور له الشيخ زايد: «دول الخليج لن يهدأ لها بال حتى تعود الكويت إلى أهلها كما كانت عليه».</div></p>

مواقف بطولية خالدة تجسد التمسك بالقانون والشرعية الدولية

الدعم الإماراتي للكويت خلال الغزو العراقي.. نموذج في التلاحم الأخوي

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد ودعوة محمد بن راشد

الإمارات والكويت تجددان عهد «الأخوة» في أسبوع احتفالي

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، حققت الصين فائضاً جمركياً تجارياً تجاوز تريليون دولار. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبراد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، فإنه في عام 2025 ككل، «من المتوقع - إذا تم قياس هذا الفائض الإجمالي من السلع بدقة - أن يقترب من 1.2 تريليون دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وما يزيد على نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع شركاء الصين التجاريين)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة نفسها تقريباً، رفع دونالد ترامب، المهووس بالعجز التجاري الأمريكي - سواء الإجمالي أو بشكل أكبر في السلع المصنعة - متوسط الرسوم الجمركية إلى ما يقدر بنحو 14.4 % وهو أعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>لكن لماذا تحقق الصين مثل هذه الفوائض التجارية الضخمة، ولماذا تتخلى الولايات المتحدة عن السياسات التجارية الليبرالية نسبياً التي اتبعتها خلال العقود الثمانية الماضية؟ الجواب هو عودة النزعات التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه النزعة التجارية الحمائية هيمنت على الفكر الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية الدولية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. </div></p><p class='article-text'>وكان اعتقاد التجاريين الأساسي أن السياسة الاقتصادية الدولية يجب أن تكون في المقام الأول أداة من أدوات قوة الدولة.</p><p class='article-text'>ولأن القوة، على عكس الرخاء، نسبية، ينظر التجاريون إلى الانخراط الاقتصادي الدولي على أنه «محصلة صفرية»: أنت تربح، وأنا أخسر.</p><p class='article-text'>ويُقدّر التجاريون الإنتاج المحلي كثيراً، ويُحبّذون الفائض التجاري والحماية من الواردات. وقد كتب آدم سميث كتاب «ثروة الأمم» في القرن الثامن عشر كحجة لصالح التجارة الحرة، في مواجهة هذه النزعة التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه النزعة التجارية إلى القرن السادس عشر على الأقل؛ لذا، وبما أننا في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن نُطلق على النسخة الحالية منها اسم «النزعة التجارية الجديدة»، بدلاً من «الليبرالية الجديدة» التي تبنّت رؤية سميثية (نسبة إلى آدم سميث) للتجارة قبل بضعة عقود. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما يجادل الخبير الاقتصادي الكندي إريك هيلينر، فإن هذه النزعة التجارية الجديدة المعاصرة تُحيي جزئياً أفكاراً تجارية جديدة سابقة، ولا سيما أفكار شخصيتين كان لهما تأثير كبير في القرن التاسع عشر، وهما أول وزير للخزانة الأمريكية ألكسندر هاميلتون، والمنظّر السياسي الألماني فريدريك ليست، وكلاهما دعا إلى حماية الصناعات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزدهر هذه النزعة التجارية الجديدة في الصين، التي لم تكتفِ بتبني دعم الصناعات الناشئة، بل حققت فوائض تجارية ضخمة. والولايات المتحدة في عهد ترامب ليست أقل تأثراً بالنزعة التجارية الجديدة: فهو مهووس بمساوئ العجز الخارجي وضرورة حماية الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أرفيند سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن «هوس ترامب بالتعريفات الجمركية ينبع من قناعته الراسخة بأن الفوائض التجارية الخارجية قد أضرت بالاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرؤية، كانت الصين، بفوائضها التجارية الضخمة باستمرار، هي المحرض الرئيسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار زميلي في فاينانشال تايمز، روبن هاردينغ، مخاوف أكثر إثارة للقلق بشأن الصين: إذ يشير إلى أن الصينيين لا يرغبون في استيراد أي شيء مصنّع في الخارج. </div></p><p class='article-text'>ويرى أن هدفهم هو الهيمنة على التصنيع العالمي. ويتوافق هذا المنظور مع التوجهات المعلنة لصناع السياسات الصينيين على مدى عقود. من المؤكد أن الصين لم تعالج قط مشكلتها الهيكلية المزمنة المتمثلة في فائض المدخرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أنه مباشرة بعد الأزمة المالية 2007 - 2009، كان «حلها المؤقت» هو تشجيع طفرة عقارية محلية هائلة. لكن هذا الحل قد انهار (كما كان متوقعاً).</div></p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، برز حلٌّ مفضل يتمثل في الاستثمار الضخم في الصناعات التحويلية المتقدمة، مما يُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية ويزيد الصادرات: يعني هذا أن النزعة التجارية الصينية متأصلة اقتصادياً وسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تحويل صادرات الصين نحو أسواق أخرى، سواء كانت اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ناشئة ونامية.</div></p><p class='article-text'>ولذا، يُشير أرفيند سوبرامانيان إلى أن «صادرات الصين من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الدول النامية تشهد ارتفاعاً حاداً، مما يُقوّض القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول».</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن تفاعل هذه النزعة التجارية الصينية مع الحمائية الأمريكية، والذي يُؤدي إلى استنزاف موارد الدول المجاورة، سيُلحق الضرر بالعالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يؤدي منظور النزعة التجارية القائم على مبدأ الربح والخسارة، والمُوجّه نحو الدولة، إلى نشوب صراعات دولية.</div></p><p class='article-text'>فقد خاضت القوى التجارية صراعات مستمرة فيما بينها: فبريطانيا وفرنسا، وهما من القوى العظمى في أوروبا، كانتا في حالة حرب متقطعة بين عامي 1689 و1815. أما غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، والذي يبدو أنه بدافع اقتصادي، فهو استيلاء استعماري كلاسيكي على الموارد.</p><p class='article-text'>وربما سيستمر الخوف من الأسلحة النووية في كبح جماح الحرب، لكن ليس من السهل الفصل بين الاحتكاك الاقتصادي الحاد والصراع المباشر. وعموماً، يثير انتصار النزعة التجارية الجديدة سؤالين أساسيين:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما: إلى أين ستؤول الأمور؟ يرى البعض أن العالم سينقسم، وهذا يبدو مرجحاً. </div></p><p class='article-text'>لكن من غير المرجح أن يكون هذا الانقسام سلساً، لأن مصالح القوى العظمى متداخلة. وعلى سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى الولايات المتحدة ببساطة عن جنوب وشرق آسيا للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر التجاري، كان هناك اتفاق على أن الذهب هو شكلٌ محايد سياسياً من أشكال المال. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فعملة العالم (سواء رغبنا في ذلك أم لا) تتكون من عملات ورقية وطنية، وعلى رأسها الدولار. وسيكون استبدالها أمراً بالغ التعقيد. والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تكاملاً، في جميع جوانبه تقريباً، من أي اقتصادٍ وُجد في العصور السابقة.</p><p class='article-text'>لذلك، من المرجح أن تكون تكاليف التفكك باهظة تبعاً لذلك، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة والهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الثاني هو: هل يمكن إدارة هذا التفكك؟ هناك إجابة منطقية، وإن كانت متفائلة. وهي بناء نظام جديد قائم على اتفاق سلام بين أصحاب النزعة التجارية. </div></p><p class='article-text'>ولعل من المفاجئ أن هذه الفكرة ليست جديدة: فقد كانت معاهدة سلام كهذه عنصراً هاماً في التسوية الليبرالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تعمل الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب على تدميرها معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، كان المبدأ الأساسي للمفاوضات التجارية في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 هو التحرير المتبادل: أنتم تخفضون حواجزكم أمام مصدريّ، وبالمقابل سأخفض حواجزي أمام مصدريكم.</div></p><p class='article-text'>وهذا يختلف تماماً عن حجج الاقتصاديين المؤيدين للتحرير الأحادي. لكنه أثبت فعاليته، لا سيما عند دمجه مع مبادئ أكثر ليبرالية كعدم التمييز والمعاملة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يمكن تصور بذل جهد (وإن لم يكن في عهد ترامب) لصياغة اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار ذلك، يمكن تضمين ما سعى إليه جون ماينارد كينز في بريتون وودز، ألا وهو إيجاد طريقة لمكافحة الفوائض التجارية الهيكلية الضخمة. فقد كان يرى أنها تفرض قيوداً مدمرة على الآخرين.</p><p class='article-text'>في أربعينيات القرن الماضي، لم يستطع إقناع الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك دولة ذات فائض ضخم.</p><p class='article-text'>واليوم، لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب، بل ربما الصين أيضاً، التي قد تدرك أن سياستها التجارية الحمائية تخلق صعوبات اقتصادية كلية وجزئية خطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة التجارية الحمائية الجديدة واقع قائم، لكنها تحتاج إلى إدارة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج صناع السياسات إلى الاستجابة لذلك، بشكل إبداعي.</p>

السياسات التجارية الليبرالية تتلاشى أمام احتكاكات قد تؤدي إلى صراعات مباشرة

انتصار مرير وخطير للنزعة الحمائية الجديدة بالتجارة العالمية

<p class='article-text'>يجري الجيش الصيني اليوم الاثنين مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان، في خطوة وصفها بأنها "تحذير صارم" ضد قوى الانفصال و"التدخل الخارجي".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المناورات بعد أن أعربت بكين عن غضبها إزاء تصريح لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، بأن جيش بلادها قد يتدخل إذا قامت الصين باتخاذ إجراء ضد تايوان، وهي الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي يقول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إنها يجب أن تخضع لحكمه. لكن الجيش الصيني لم يذكر اليابان في بيانه صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>ويشار إلى الحكم في الصين وتايوان منفصل منذ عام 1949، عندما أوصلت حرب أهلية الحزب الشيوعي إلى السلطة في بكين، وفرت قوات الحزب القومي المهزومة إلى تايوان. ومنذ ذلك الحين، تعمل تايوان بحكومة خاصة بها، على الرغم من أن حكومة البر الرئيسي تطالب بها كإقليم سيادي.</p><p class='article-text'>وقال الكولونيل بحري شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن المناورات التي تحمل اسم الكود "مهمة العدالة 2025" تجرى في مضيق تايوان ومناطق تقع إلى الشمال والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشرق من الجزيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف شي أن الأنشطة ستتركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي، و"السيطرة المشتركة على التفوق الشامل"، وفرض حصار على الموانئ الرئيسية، والردع خارج سلسلة الجزر.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة في بيان نشر على منصة "وي تشات": "إنه تحذير صارم ضد قوى 'استقلال تايوان' الانفصالية، وهو إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية".</p><p class='article-text'>كما فرضت بكين الأسبوع الماضي عقوبات على 20 شركة أمريكية مرتبطة بالدفاع و10 مسؤولين تنفيذيين، بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن مبيعات أسلحة واسعة النطاق لتايوان بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار. وفي حال وافق الكونغرس الأمريكي عليها، فستكون هذه أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للإقليم ذي الحكم الذاتي.</p>

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية لتحذير "القوى الخارجية"

<p class='article-text'>أعلنت جماعة "جيش التحرير الوطني" الكولومبية التي تسيطر على مناطق إنتاج للكوكايين، فرض حظر تجول لثلاثة أيام على سكان هذه المناطق ابتداء من الأحد، مبررة ذلك بـ"تهديدات التدخل الإمبريالي" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي حذر من أن دولا منتجة للكوكايين في أمريكا اللاتينية قد "تتعرض للهجوم"، مستهدفا تحديدا كولومبيا التي قال إنها "تصنع الكوكايين" و"تبيعه لنا".</p><p class='article-text'>كما نشر ترامب قوات عسكرية كبيرة في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، الدولة التي يرأسها نيكولاس مادورو ويتهمها ترامب بالضلوع في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>وفي كولومبيا، أعلن "جيش التحرير الوطني" (ELN) مساء الجمعة أنه سيجري مناورات عسكرية "للدفاع" عن البلاد، وسيفرض قيودا على حركة السكان ابتداء من الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش الأحد وحتى الساعة نفسها من يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>ويهدف ذلك إلى "منع وقوع حوادث" بين المدنيين والعسكريين.</p><p class='article-text'>وقالت هذه الجماعة المسلحة اليسارية التي نشأت عام 1964 مستلهمة نشاطها من القائد الثوري الأرجنتيني إرنستو "تشي" غيفارا، "نحن، القوات الشعبية الكولومبية، نعارض تهديدات التدخل الإمبريالي في بلادنا، وهي مرحلة جديدة من خطة ترامب الاستعمارية الجديدة" التي "تهدف إلى تكثيف نهب" "الموارد الطبيعية".</p><p class='article-text'>وتنشط هذه الجماعة التي تضم نحو 5800 عضو، في أكثر من 20% من بلديات كولومبيا التي يزيد عددها عن 1100، وفق مركز أبحاث "إنسايت كرايم".</p><p class='article-text'>خدمة "لتجار المخدرات"</p><p class='article-text'>سخر الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو من بيان "جيش التحرير الوطني".</p><p class='article-text'>وكتب على منصة إكس "الاحتجاج على أي أحد لا يكون بقتل القرويين وسلب حريتهم"، مضيفا "يا سادة جيش التحرير الوطني، أنتم تدعون إلى إضراب مسلّح ليس ضد ترامب، بل خدمة لتجار المخدرات الذين يسيطرون عليكم".</p><p class='article-text'>وندد وزير دفاعه بيدرو سانشيز أيضا بالخطوة واصفا إياها بأنها "إكراه إجرامي"، وحذّر من أن القوات الأمنية الكولومبية "ستكون حاضرة في كل مكان، على كل جبل، في كل غابة، وعلى كل نهر".</p><p class='article-text'>وتُعدّ منطقة كاتاتومبو الواقعة على الحدود مع فنزويلا أحد معاقل جماعة "جيش التحرير الوطني" التي تسيطر على إنتاج الكوكايين في هذه المنطقة التي تضم أكبر كميات من محاصيل أوراق الكوكا في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير عدة إلى وجود عناصر تابعين لهذه الجماعة المسلحة على الجانب الآخر من الحدود حيث يتعاونون مع القوات العسكرية الفنزويلية.</p><p class='article-text'>غير أن الرئيس الفنزويلي ينفي هذه الاتهامات نفيا قاطعا.</p><p class='article-text'>"إعلان حرب"</p><p class='article-text'>كان بيترو قد طالب دونالد ترامب في أوائل ديسمبر باحترام "سيادة" بلاده، وكتب عبر منصة إكس "مهاجمة سيادتنا بمثابة إعلان حرب، فلا تدمّروا قرنين من العلاقات الدبلوماسية".</p><p class='article-text'>يُعتبر جيش التحرير الوطني آخر جماعة مسلحة كولومبية منذ نزع سلاح القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وتحولها إلى حزب سياسي عقب اتفاقية السلام الموقعة عام 2016.</p><p class='article-text'>ولا تزال جماعات منشقة أخرى عن فارك، لم توقع على اتفاقية السلام، تمارس نفوذا في هذا البلد الشاسع.</p><p class='article-text'>وقد تفاوض "جيش التحرير الوطني" مع حكومة بيترو لمدة عامين، لكن المحادثات انهارت في يناير بسبب القتال الدائر، وأسفر هجوم على فصيل منافس من قوات "فارك" السابقة عن مقتل أكثر من 100 شخص، وأعادت بوغوتا إصدار مذكرات توقيف بحق كبار قادة "جيش التحرير الوطني".</p><p class='article-text'>تموّل هذه الجماعة نفسها من خلال تهريب الكوكايين، وأنشطة التعدين غير القانوني، وسرقة النفط، وعمليات الخطف بغرض الابتزاز المالي.</p>

جماعة كولومبية مسلحة ترد على "تهديدات" ترامب بـ"حظر تجول"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام واحد فقط، سارع المصنعون الصينيون، خوفًا من حرب تجارية جديدة، إلى زيادة الصادرات في أعقاب فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات من الصين بسبب اتساع العجز التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور عام، أوفى ترامب بوعده  لكن الصين تحولت ، وزادت صادراتها، و في عرض مذهل للمرونة، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضًا تجاريًا قياسيًا بلغ 1 تريليون دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام وحده ، وهو إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أعمق  لضخامة هذا الفائض القياسي الذي وصل إلى تريليون دولار في 11 شهرًا، تشير الحسابات  و التقارير  الصينيه المعلن عنها  إلى أن متوسط الفائض التجاري اليومي للصين تجاوز بكثير 2.9 مليار دولار يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام والبيانات الاقتصادية الصينية  تؤكد حقيقة أن السوق الأمريكية ليست غير قابلة للاستبدال بالكامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الإنجاز ثقة الرئيس الصيني شي جين بينغ في تبني نهج صارم مع ترامب طوال فترة الحرب التجارية الطويلة التي استمرت هذا العام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينما خففت الدولتان التوترات وعادتا إلى هدنة تجارية هشة بعد لقاء  الرئيس ترامب و الرئيس الصيني  وشي في أكتوبر الماضي ، لا يزال التوصل إلى اتفاق نهائي بعيد المنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سر النجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السر وراء نجاح الصادرات الصينية تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية واضح ومباشر ، ولا تقتصر دوافعه على القرارات العليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذاوقد  ضاعف المصدرون الصينيون استراتيجية بدأوا في تطبيقها خلال فترة ولاية ترامب الأولى أبرزها "التنويع بعيدًا عن الولايات المتحدة"، و"إعادة توجيه الشحنات" ، إلى جانب "التوجه بقوة نحو الأسواق المتعطشة للسلع الأرخص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، قفزت صادرات الصين بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات الجمارك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا ، الذي ارتفع بنسبة 8.9% و 14.6% و 27.2% على التوالي – الانخفاض بنسبة 18.3% في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة في الفترة نفسها، حسب بيانات الجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات داخلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يمكن للفائض التجاري الصيني المتزايد أن يحجب مشاكله الاقتصادية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فالأداء التصديري اللافت يعكس جزئيًا تحديات هيكلية أعمق ،بما في ذلك تباطؤ الطلب المحلي وضعف ثقة المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عززت البراعة التصنيعية الصينية مكانتها كـ "مصنع للعالم"، مما وضع الأساس لتحولها التصديري المرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن سنوات من الاستثمار الضخم في قطاع التصنيع أدت أيضًا إلى فائض كبير في القدرة الإنتاجية في العديد من القطاعات، مما دفع الصناعات لملاحقة الأسواق الخارجية للنمو مع تفاقم المنافسة السعرية في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استراتيجية "صُنع في الصين 2025" الصناعية التي كشف عنها شي قبل عقد من الزمان، ضخت بكين المليارات في قطاعات استراتيجية بهدف الهيمنة على سلاسل الإمداد عالية التقنية علاوة على الصناعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب اخر  دفعت نتائج هذا الطموح التقدم في القدرات التصنيعية الصينية الهائلة بالفعل، المقترن بطفرة الطلب الناجمة عن الجائحة – صادرات الصين للارتفاع بنحو 45% على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقًا لشركة الخدمات المالية" نومورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كافحت الاقتصادات التصنيعية الأخرى لمواكبة إنتاج الصين ذي الحجم الكبير والسعر المنخفض، وفي السنوات الأخيرة، تعمق اعتماد بعض الدول النامية على المنتجات والمكونات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق نشرته وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين الماضي ، أرجع وانغ جون، نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك، نجاح الصين التجاري إلى سلسلة الإمداد الصناعية الشاملة في البلاد، والزخم الذي تولده قطاعات التكنولوجيا الفائقة، وإصرار المصدرين الذين يواصلون العمل رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أكد  هو شي جين، رئيس التحرير السابق لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية والمعلق القومي البارز، أكثر صراحة، أنه  "لا يمكن محو القدرة التنافسية للمنتجات الصينية بواسطة الحمائية التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فجودتها وأسعارها المنخفضة تقدم جاذبية لا تقاوم، وقوى السوق تحدد أن سلسلة الإمداد الصينية لا مثيل لها في عالم اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة الشحن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين أشاروا إلى أن جزءًا من نمو الصادرات الصينية إلى مناطق أخرى قد يعكس ببساطة عمليات إعادة الشحن (transshipments)  وهي سلع تُوجّه عبر دول مثل دول جنوب شرق آسيا حيث تخضع لمعالجة وتجميع إضافيين قبل إعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يظل الحجم الفعلي لعمليات إعادة الشحن هذه تحديًا يصعب على المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين قياسه كميًا، مما يعقد إنفاذ الرسوم الجمركية الأمريكية، على الرغم من أن ترامب فرض رسومًا إضافية على السلع المعاد توجيهها وعقد صفقات بشأن رسوم إعادة الشحن مع دول مثل فيتنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكك الاقتصاديون في مدى استدامة هذا النمو السريع للصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الكثيرون أن تظل صادرات الصين مرنة العام المقبل، رغم أن وتيرة التوسع من المرجح أن تتراجع عن مستواها هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة بحثية  إنها تتوقع أن يزداد الفائض التجاري للبلاد اتساعًا العام المقبل، حيث تدعم إعادة توجيه التجارة الصادرات بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات وسط ضعف الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية قادمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المزيد من سياسات الحماية تلوح في الأفق. فحتى قبل هذا العام، أثارت حكومات من الاتحاد الأوروبي إلى الهند والبرازيل مخاوف بشأن "إغراق" الصين للأسواق بالسلع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تؤدي الصادرات الموسعة هذا العام إلى تكثيف هذه المخاوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل رسومًا جمركية وتدابير أخرى لمكافحة الإغراق على المركبات الكهربائية الصينية وغيرها من الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة للصين الأسبوع الماضي، سلط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء على الاختلالات التجارية "غير المحتملة" بين الدول الأوروبية والصين، محذرًا في مقابلة مع صحيفة فرنسية لاحقًا من إمكانية فرض مزيد من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات داخلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء النمو المثير للإعجاب في الصادرات، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال قطاع العقارات، الذي كان في السابق ركيزة نمو رئيسية أخرى، يعاني من التباطؤ، وقد دخل الآن عامه الخامس. وبالنسبة للعديد من الصينيين الذين استثمروا مدخراتهم في العقارات، فقد أدى انهيار السوق إلى إضعاف قدرتهم على الإنفاق، مما أدى إلى تراجع إجمالي الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤدي ارتفاع معدلات بطالة الشباب وضعف أنظمة الضمان الاجتماعي إلى زيادة الضغط على الاستهلاك. ولهذا السبب، لم ترتفع الواردات، وهي مقياس للطلب المحلي، إلا بنسبة 0.2 % فقط في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد من مجموعة المشاكل، أن الانكماش قد غيّم على الاقتصاد معظم فترات العام، مدفوعًا بفائض القدرة الإنتاجية وحروب الأسعار الشرسة، خاصة في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والتجارة الإلكترونية ومواد البناء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان السباق نحو القاع شرسًا هذا العام لدرجة أن بكين تدخلت لضبط المصنعين، رغم أن الاقتصاديين يعتقدون أن الضغوط الانكماشية من غير المرجح أن تخف قريبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شريان إنقاذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه التحديات، أصبحت الصادرات شريان حياة اقتصادي، وأحد المصادر القليلة الموثوقة للنمو في وقت تظل فيه بكين مترددة في إطلاق برنامج تحفيز كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، وهو اجتماع سنوي رئيسي من المتوقع عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسيحدد الأجندة الاقتصادية للعام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب اخر سيهتم الاقتصاديون والشركات بشكل خاص بأي إشارات تتعلق بالخطة الاقتصادية الخمسية القادمة للبلاد، والتي ستوجه استراتيجية وأولويات التنمية الصينية للنصف القادم من العقد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتم إصدار التفاصيل الكاملة للخطة حتى مارس2026 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اجتماع مغلق للحزب الشيوعي في أكتوبر 2025 ، شدد المسؤولون على زيادة "القوة الاقتصادية والقدرات العلمية والتكنولوجية وقوة الدفاع الوطني" للصين في محاولة لتسريع التنمية في "التصنيع، وجودة المنتجات، والفضاء، والنقل، والفضاء السيبراني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس شي يوم الاثنين الماضي  اجتماعًا استعدادًا لمؤتمر CEWC، مكررًا أولويات مماثلة لاجتماع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واختتم الاجتماع بأن "الهدف الرئيسي للتنمية الاقتصادية سيتحقق"، في إشارة إلى أنه من المتوقع تحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان الختامي: "على مدى السنوات الخمس الماضية، استجبنا بفعالية لمجموعة من الصدمات والتحديات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفيما يتعلق بالمستقبل، "سنسعى لتنسيق أفضل للعمل الاقتصادي المحلي مع الصراعات الاقتصادية والتجارية الدولية، وتحقيق توازن أفضل بين التنمية والأمن، وتنفيذ سياسات اقتصاد كلي أكثر استباقية وفعالية، ومواصلة توسيع الطلب المحلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليشنغ وانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في البنك الاستثماري جولدمان ساكس، إن البيان يوحي بأن بكين ليست في عجلة من أمرها لتقديم تدابير تحفيز واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في مذكرة بحثية يوم الاثنين: "يبدو الأمر مخيباً للآمال إلى حد ما، كما يتضح من تراجع المخاوف بشأن النمو وعدم الإشارة المباشرة إلى الاستهلاك وقطاع العقارات</div></p>

مليار دولار يوميًا.. الصين تحقق فائضًا تجاريًا "تاريخيًا" و تحبط خطه ترامب !

<p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأمريكي باعتبار جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية هو أخطر ضربة وجهت إلى جسم التنظيم منذ أن أسسه حسن البنا في مدينة الإسماعيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار تأخر عن موعده أكثر من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مسودة القرار منذ أكثر من 4 عقود تعرض على البيت الأبيض كي يتم تقديمها إلى مجلس الشيوخ والنواب مرة على الأقل كل عام، وكان كل رئيس: كارتر، ريجان، بوش الأب، كلينتون، بوش الابن، أوباما، يقوم بتأجيل التوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل وقتها إن السبب يرجع إلى أن هناك «تصوراً ما» داخل الإدارة الأمريكية أن جماعة الإخوان تمثل «الإسلام الناعم»، وهي بالطبع أكذوبة أثبتتها العديد من الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه الحقائق، أنه لا يوجد تنظيم من تنظيمات العنف الديني في المنطقة إلا واستند في بناء تنظيمه على فلسفة الإخوان وفكرهم في تكفير الحكام والأنظمة، وتبرير استخدام العنف تحت دعوى «الجهاد بالحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل التنظيمات، من التحرير الإسلامي إلى تنظيم الجهاد إلى القاعدة إلى داعش إلى النصرة إلى حماس من غزة إلى بيروت، ومن صنعاء إلى إندونيسيا، ومن القاهرة إلى عمان، تكوّن أكثر من 86 تنظيماً يمثلون ما يعرف بالتنظيم الدولي للجماعة الذي اتخذ لندن مقراً له وعقد عدة اجتماعات له في إندونيسيا وتركيا وماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غض البيت الأبيض النظر طويلاً عن دور الإخوان في مصر، وجريمة قتل أنور السادات، والتأثير على تنظيم القاعدة المخطط لعمليات 11 سبتمبر، والتأثير المباشر على ظهور التطرف في العراق وسوريا، والتهديد للأنظمة في الأردن والجزائر وتونس والصومال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن حانت لحظة المواجهة مع دور هذا التنظيم الدولي، الذي سوف يصبح عليه أن يختار بين أن يحل نفسه بنفسه أو أن يدخل في حرب مفتوحة مع العالم كله.</div></p>

قرار تجريم «الإخوان» دولياً

<p class='article-text'>تشهد واشنطن تحولاً لافتاً تجاه القضية الفلسطينية، بعد أن قدمت مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن الدولي، يتضمن لأول مرة مساراً واضحاً قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية بشروط محددة، وإن كان هذا القرار يحمل رغبة من قبل إدارة ترامب في الحفاظ على زخم اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو اعتماده، إلا أنه يعد الأكثر جرأة حتى الآن، إذ تشير بشكل صريح إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية تدار من قبل السلطة الفلسطينية، بما يعني أن القضية الفلسطينية تخترق جدار العزل الدولي، الذي حال دون الاعتراف بحق تقرير المصير، فهل سيفتح مشروع القرار الأمريكي الطريق إلى الدولة الفلسطينية، أم أنه مجرد سيناريو جديد للضغط على إسرائيل لقبول المرحلة الثانية من الاتفاق؟</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تفويضاً مفتوحاً لاحتلال غزة، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتقويض السلطة الفلسطينية، ما يرسخ واقع الاحتلال الدائم أو يدفع نحو تهجير واسع، لكن تغيير سياسته فجأة للدفع باتفاق غزة يطرح أكثر من تساؤل حول المشروع الأمريكي في مجلس الأمن، وهل يفتح الطريق لإقامة دولة فلسطينية، علماً بأن ترامب لم يأتِ ذكر حل الدولتين خلال كلماته الرسمية في زيارته إلى إسرائيل وشرم الشيخ المصرية في سبتمبر، واكتفى بالمدافعة عن خطته.</p><p class='article-text'>وفي طريق عودته من شرم الشيخ إلى واشنطن، تهرب ترامب خلال دردشة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية من سؤال بشأن حل الدولتين، وقال: «كثير من الناس يريدون حل الدولة الواحدة، والبعض الآخر يريد حل الدولتين. نحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة، ولا نتحدث عن حل دولة واحدة أو دولتين».</p><p class='article-text'>قرر نتانياهو، في ختام اجتماع طارئ للوزراء المقربين، أمس، صد الهجوم عليه من حلفائه في اليمين المتطرف، الذين اتهموه بالتراخي والتهادن مع ترامب في مشروعه بمجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، وطالبوه بإعلان الرفض التام لـ«الدولة الفلسطينية».</p><p class='article-text'>وأعلن نتانياهو، بعد دراسة المشروع، أنه «لم يغير رأيه في رفض حل الدولتين»، وأرسل مقربين منه للتصريح بأنه سيعمل حتى اللحظة الأخيرة على إحداث تغيير في نص المشروع، وشطب عبارة «الدولة الفلسطينية». وقالت صحف إسرائيلية، إنه «في إسرائيل، مقتنعون بأن السلطة الفلسطينية لن تفي بشروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، الخاصة بإجراء إصلاح شامل في السلطة».</p><p class='article-text'>تزايد التأييد</p><p class='article-text'>يخشى صقور اليمين المتطرف من فتح واشنطن الباب أمام هذا المطلب، الذي يزداد التأييد الدولي له يوماً بعد يوم. جاء تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بانسحاب حزبه من الحكومة، مؤكداً أن «حزبه لن يكون جزءاً من أي حكومة تقبل بقيام دولة فلسطينية، وعلى نتانياهو توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل».</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن الزخم الدولي الذي تنامى خلال الأيام الأخيرة لإقامة الدولة الفلسطينية بعد تزايد الاعتراف الدولي، جعل ترامب لا يتردد في مراجعة اتفاق غزة، وتعديله بالحديث لأول مرة عن الدولة الفلسطينية، ويبدو واضحاً أن أداة الضغط الناجعة لدى المجتمع الدولي هي دعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، ويمتلك «حل الدولتين» مقومات حقيقية تجعله بالفعل السيناريو الأفضل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ومع ذلك فإن صعوبات وتحديات كبيرة تحيط بتجسيده على أرض الواقع، كما أن استشعار الحاجة إلى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية قد حان أوانه، وآن للمجتمع الدولي وقواه الدولية، أن تنظر إلى الاستقرار والسلام في المنطقة من منظور استراتيجي لحل الدولتين، ورغم القرار الأممي 242، الذي صدر في 22 نوفمبر 1967، ويقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، إلا أنه لم يحصل الفلسطينيون على دولة كاملة السيادة على هذه الأراضي حتى اليوم.</p><p class='article-text'>إعلان نيويورك</p><p class='article-text'>اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 13 سبتمبر الماضي مشروع قرار يؤيد «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما اعترفت أغلبية دول القارة الأوروبية بدولة فلسطين عبر إعلانات رسمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واستكملت ست دول أوروبية، هي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو، بيانات رسمية في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه القائمة التي ضمت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال تضم أيضاً روسيا والدول العربية وكل دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية تقريباً، والأغلبية العظمى من الدول الآسيوية، بما فيها الهند والصين.</p><p class='article-text'>ضمن «إعلان نيويورك» خطة تدريجية لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ووقف الحرب على غزة، واقترح إنشاء دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، ودعا إلى أن تتخلى حركة «حماس» عن الحكم، وأن تنزع سلاحها، على أن تنقل السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين.</p><p class='article-text'>وشق الاعتراف بالدولة الفلسطينية مساراً تاريخياً وسياسياً طويلاً، بدأ مع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بوصفها كياناً يمثل الشعب الفلسطيني، وتطور عبر محطات بارزة شملت حرب 1967 وما تبعها من توسع للاحتلال الإسرائيلي، واعتراف القمم العربية والأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.</p><p class='article-text'>كما أن إعلان قيام دولة فلسطين عام 1988 شكل «منعطفاً تاريخياً بارزاً أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وعزز حضورها على الساحة الدولية»، لتتوالى اعترافات الدول من مختلف القارات عبر التاريخ، ما عزز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>والاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويمثل رفضاً واضحاً للسياسات والممارسات الإسرائيلية، التي تقوض هذا الحق، ومن بين أبرز ما قد يترتب على هذا الاعتراف، وفقاً لخبراء القانون الدولي، أنه يوفر أساساً قانونياً لمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية مع إسرائيل.</p>

هل يفتح مشروع القرار الأمريكي الطريق إلى الدولة الفلسطينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد لا يحتمل رفاهية تجريب الفرص أو إضاعة الوقت.. تداخلت أطراف عديدة، عقدت مؤتمرات وقمم، وتم توقيع اتفاقيات، وجرت مفاوضات سرية وعلنية.</div></p><p class='article-text'>شهد المسرح الدولي صراعات على الوجود وسباقات على النفوذ، خلال عامين عاشت المنطقة والإقليم على فوهة بركان كادت تلتهمها ألسنة اللهب، الأمن القومي العربي، بل والعالمي، كاد ينهار على وقع حرب تلو الأخرى، غزة هي نقطة البداية منذ السابع من أكتوبر عام 2023.</p><p class='article-text'>الحرب خلفت أكثر من 200 ألف ضحية، ما بين قتيل وجريح، ودمرت 90% من قطاع غزة، لكن الفلسطينيين ظلوا ثابتين متمسكين بأرضهم، ولم يقعوا في فخ التهجير الذي جربوه منذ ما بعد نكبة 1948، وتحول الرأي العام العالمي لصالحهم، اعترف نحو 90% من سكان الكرة الأرضية بفلسطين الدولة، كان التحول دراماتيكياً، تحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، شوارع العالم جسدت في لحظة نادرة موقفها الشعبي الرسمي لصالح فلسطين الدولة ذات السيادة، لشعب عانى منذ أكثر من قرن ويلات الحروب والجرائم التي شنتها إسرائيل بمساعدة دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصمود الفلسطيني الأسطوري الذي تحالف معه العالم استطاع أن يصل في نهاية عامين إلى اتفاق وقف إطلاق النار، اللحظة لم تكن سهلة أو يسيرة، بل جاءت بعد مخاض صعب، ومفاوضات شاقة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المرحلة التي وصل إليها قطار الحرب تحتاج إلى رؤية فلسطينية رشيدة، تنطلق من إرادة قوية وعزم لا يلين، وضرورة التمحور حول فكرة الوجود والبقاء وإقامة الدولة، ومن خلال مفهوم جديد وجاد لوحدة فلسطينية واضحة، تريد أن تعلي من شأن الوطن والدولة على مفهوم الفصائلية أو التنظيمات أو الحركات، وتنطلق أيضاً من سياق سياسي وطني، لا يتلون بلون معين، بل ينبع من مفهوم الوطنية الفلسطينية الخالصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الفلسطينيين تنظيمهم المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف بها دولياً، والتي تنوب عنه في توقيع الاتفاقيات الدولية، وهنا يجب أن يتم تجديدها، بكوادر فلسطينية من الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن إزاء لحظة مفصلية لا تحتاج إلى التطاحن أو الصراع أو الحروب البينية بين مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، على أن تفرز هذه المنظمة قيادة تنوب عن الشعب الفلسطيني في الحرب والسلام. </div></p><p class='article-text'>إن التوقيت فلسطيني بامتياز، إن صحت التقديرات، واستثمرت النخبة الفلسطينية هذا الزخم العالمي، وتحركت خطوات إلى الأمام، متخلية عن إرث قديم ظل حبيس مفهوم الفصائلية والمصالح الضيقة والروابط الخفية خارج مسار القضية، الأمر الذي وضع أمام القضية حواجز عبر مراحل تاريخية عديدة، حالت دون تحقيق التحرير أو الوصول إلى مخرجات جادة، من شأنها حلحلة القضية من مكانها، وهو الأمر الذي استغلته إسرائيل طويلاً، بادعاء أنه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض، وأن كل القوى منقسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذريعة تاجرت بها إسرائيل أمام العالم، وهو أيضاً الأمر الذي دعا قوى إقليمية لديها مصالح استراتيجية إلى استغلال قداسة القضية في عرقلة الوصول إلى السلام العادل، وأسهمت في تقسيم الشعب الفلسطيني إلى أكثر من فصيل، وكانت النتيجة أن تهاوت وذابت القضية المركزية، في خضم البحر المتلاطم بالمصالح.</div></p><p class='article-text'>إن الدرس هنا يوجب عدم التكرار، ويفرض الاستفادة من الوضع الراهن القابض على الأرض الفلسطينية، الذي جعل العالم يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، مطالباً بدولة مستقلة تحميه.</p><p class='article-text'>فإذا كان العالم يقف هذا الموقف، فالأحرى بالفلسطينيين، بمختلف أطيافهم، أن يتحدوا تحت راية فلسطينية خالصة، فعنصر الزمن بات في عهدتهم، والفرصة نادرة، وحلم الدولة على مرمى حجر.</p>

الأحرى بالفلسطينيين أن يتحدوا تحت راية فلسطينية خالصة

الزمن في عهدة الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الخدمة رسمياً هذه الأسبوع أحدث حاملات الطائرات الصينية وأكثرها تطوراً، «فوجيان»، في مراسم أشرف عليها الرئيس شي جين بينغ، فيما اعتبرتها بكين بداية مرحلة جديدة من تعزيز قدراتها البحرية وإطالة مدى نفوذها في أعالي البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدُّ فوجيان أول حاملة طائرات صُمِّمت وصُنعت بالكامل داخل الصين، وهي الثالثة في أسطول بحرية التحرير الشعبي بعد لياونينغ وشاندونغ، ما يضع الصين في مرتبة ثاني أكبر دولة مالكة لحاملات طائرات عالمياً بعد الولايات المتحدة. وتتميز الحاملة بتقنيات متقدمة، على رأسها نظام الإقلاع الكهرومغناطيسي، الذي يقلل الإجهاد الميكانيكي على الطائرات والسفينة، ويتيح تحكماً أدقّ في سرعة الإقلاع وإمكانية تشغيل طائرات أثقل وبحمولة وقود كاملة، مقارنةً بنظام «المنحدر» المستخدم في حاملتي الصين السابقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجارب البحرية قدرة فوجيان على إطلاق طائرات الإنذار المبكر من طراز KJ-600، كما اختبرت منها المقاتلتان J-35 الشبحية وJ-15T الثقيلة، ما منح الحاملة ما وصفته البحرية الصينية بـ«قدرة تشغيل كاملة على سطحها». ويؤكد محللون أن نظام الإقلاع الكهرومغناطيسي، رغم أنه ميزة متقدمة تتوافر أيضاً في أحدث حاملة أميركية من فئة «فورد»، فإن تصميم «فوجيان» لا يبدو حتى الآن موازياً تماماً لقدرات الحاملات الأميركية الأكثر تطوراً، خاصة على صعيد إمكانية إجراء إقلاعات وهبوطات متزامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن برامج بناء السفن الحربية في الصين تدار بسرية نسبية على الرغم من وتيرة الإنتاج السريعة، ويعتمد المراقبون في رصد التطورات على صور الأقمار الصناعية والتقارير الرسمية. وفي إطار توسيع قدراتها البحرية هذا العام، اختبرت بكين أيضاً سفناً إنزالية قادرة على إقامة أرصفة عائمة تبعد نحو كيلومتر عن الشاطئ لتجاوز السواحل الوعرة، ورصدت مراقبة عبّارات مدنية متعددة الاستخدام قد تُستخدم لنقل معدات عسكرية عبر مضيق تايوان، فيما تشير دلائل إلى أن العمل على حاملة رابعة قد يكون جارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل امتلاك ثلاث حاملات طائرات قدرة متزايدة على نشر الدوريات البحرية بحيث تبقى حاملتان على الأقلّ في الخدمة في أي وقت، ويُنظر إلى هذا التطور كجزء من جهود القيادة الصينية لبناء «بحرية زرقاء» قادرة على العمل بعيداً عن السواحل المحلية. ويرى خبراء أن الهدف العملي من هذا التوسّع هو إتاحة مجال أكبر لفرض السيطرة أو فرض حصار حول تايوان إذا لزم الأمر، إلى جانب تعزيز النفوذ الصيني في بحري الصين الجنوبي والشرقي ومنافسة النفوذ الأميركي في الفضاء الهنديــالهادئ الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال غريغ بولينغ، مدير مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن حاملات الطائرات «مفتاح رؤية القيادة الصينية في التحول إلى قوة عظمى ببحرية تعمل في أعالي البحار». وأضاف أن الحاملات ليست العامل الحاسم داخل «سلسلة الجزر الأولى»، لكنها تصبح ضرورية عند التوسع إلى نطاق المنافسة الأوسع مع الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آخرون أن المقارنة المباشرة مع حاملات الولايات المتحدة قد لا تكون المعيار الوحيد؛ فبحسب ريموند كو من مؤسسة راند، أصبحت منظومات الدفاع الصاروخية المضادة للسفن عاملاً مُغيِّراً للموازين، وقد تُتيح حاملات أخف وأقلّ طاقماً مزايا تكتيكية في ظل تزايد خطر الصواريخ المضادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أثّر نمو الأسطول الصيني في خطط الدفاع التايوانية، التي كانت تعتمد تقليدياً على تحريك الطائرات إلى الساحل الشرقي المحمي جبلياً؛ إذ باتت هذه المناطق أكثر عرضة بعد قدرة الصين على تغطية نطاقات بحرية أوسع. كما أثارت الأنشطة البحرية الصينية، من مناورات بالذخيرة الحية في بحر تاسمان إلى دوريات تحيط بقارة أستراليا، قلق كانبيرا وحلفاء إقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العرض العسكري الذي أقامته بكين هذا العام بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، كشفت الصين عن مجموعة من الأسلحة والتقنيات الحديثة، بينها صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن، طائرات دون طيار تحت الماء، منصات حرب إلكترونية، ونماذج لطائرات مقاتلة مسيّرة شبحية، بالإضافة إلى منصات لصواريخ باليستية عابرة للقارات تطلق من غواصات ومنصات متحركة، ما يعكس امتلاك الصين حالياً منظومة تسليم نووية متعددة الوسائط من البر والبحر والجو.</div></p>

"فوجيان".. الصين تداعب أحلام النفوذ العسكري في أعالي البحار

<p class='article-text'>عززت الاشتباكات الحدودية بين قوات الحكومة الأفغانية وقوات الجيش الباكستاني مؤخراً نظرية أن الدول والجماعات التي تنخرط في القتال لسنوات طويلة يصعب عليها انتهاج طريق السلام، بمعنى أن الحرب تصبح جزءاً من حياتها وطقوسها وتقاليدها اليومية، وبالتالي تسعى إلى خلق عدو تتقاتل معه، فإن لم تجد تتقاتل في ما بينها على المواقع والغنائم، وهكذا.</p><p class='article-text'>ظل الأفغان يقاتلون ويتقاتلون لعقود طويلة دون الركون إلى السلام ــ باستثناء فترة قصيرة نسبياً زمن الملك الراحل محمد ظاهر شاه ــ فمن حرب التحرير ضد النفوذ البريطاني في الأربعينيات، وحرب ممر خيبر مع باكستان في الستينيات، إلى حرب الجهاد ضد الغزاة السوفييت في السبعينيات، وحرب الفصائل الجهادية بين بعضها البعض في الثمانينيات، وحروب طالبان ضد العالم بأسره في التسعينيات، وصولاً إلى حرب تحرير البلاد من القوات الأمريكية والغربية في الألفية الجديدة، لم تكن هناك فترة راحة، يضع فيها المقاتلون السلاح جانباً لممارسة حياتهم الطبيعية السلمية كبقية الشعوب.</p><p class='article-text'>لا يعني هذا الكلام أن ما حدث مؤخراً من اشتباكات بين باكستان وأفغانستان نجم عنها مقتل العشرات وإصابة المئات تقع مسؤوليتها بالكامل على القوات الأفغانية، وإعفاء باكستان من أي مسؤولية. فالبلدان الجاران اللذان كانا يوماً ما حليفين وثيقين، بينهما مشاكل حدودية وملفات أمنية لم تحسم، كما أن الولاءات القبلية والأيديولوجية على جانبي الحدود تلقي بظلالها على تلك المشاكل والملفات فتسخنها من وقت إلى آخر، خالقة بؤرة للتوتر الدائم.</p><p class='article-text'>ويبقى العامل الهندي حاضراً على الدوام، بسبب التنافس المزمن بين إسلام آباد ونيودلهي على النفوذ في المنطقة، وفي أفغانستان تحديداً. إذ ترى الأولى أن أفغانستان تقع ضمن مناطق نفوذها الطبيعية بحكم الجغرافيا السياسية والتاريخ والمعتقد الواحد والعلاقات القبيلية المتداخلة، وغيرها من العوامل، بينما ترى الثانية أن من حقها حماية أفغانستان من تدخلات عدوتها الباكستانية، وتأثيرات الأخيرة الأيديولوجية المناهضة لها، مدفوعة بدوافع اقتصادية واستراتيجية.</p><p class='article-text'>ولعل هذا يجيب عن سؤال: «لماذا اندلعت الحرب فجأة وفي هذا التوقيت بالذات بين إسلام آباد وكابول». طبقاً للادعاءات الباكستانية فإن اندلاع القتال فجأة على طول الحدود المشتركة بين قوات الجانبين، جاء بعيد تقارب أفغاني ــ هندي نادر، في إشارة إلى زيارة قام بها وزير الخارجية الأفغاني إلى نيودلهي للمرة الأولى منذ وصول طالبان إلى الحكم في كابول سنة 2021.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى تتهم إسلام آباد كابول بأنها اتفقت مع نيودلهي على أن تصبح مخلباً للأخيرة ضدها وضد مصالحها في المنطقة من خلال القيام بأعمال لزعزعة الاستقرار عبر الحدود، وذلك مقابل انفتاح الهند على الحكومة الأفغانية والاعتراف بها رسمياً وإغداق المساعدات عليها. و</p><p class='article-text'>هذه الادعاءات تنفيها كابول جملة وتفصيلاً وتصفها باتهامات تطلقها إسلام آباد لتبرير الاعتداء عليها وإخضاعها لسياساتها الإقليمية بالقوة، مستغلة أوضاع أفغانستان الاقتصادية الصعبة، وعزلتها الدولية.</p><p class='article-text'>أعلن الأسبوع الماضي في الدوحة أن الجانبين اتفقا بوساطة سعودية ــ قطرية على وقف إطلاق النار والسعي لحل كل المشاكل البينية سلماً. غير أن التجارب السابقة في مثل هذه الحالات، ولا سيما في هذه المنطقة، تشير إلى أن أي اتفاقية سلام لن تثمر إلا سلاماً هشاً بسبب الكم الهائل من التعقيدات الجيوسياسية والأمنية والأيديولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المراقبين في ما حدث بداية مرحلة جديدة وخطيرة في جنوبي آسيا، تحاول فيها أفغانستان ترسيخ شرعيتها الداخلية والدولية بالقوة، بعد أن بخل عليها المجتمع الدولي بذلك سلماً، ناهيك عن محاولة اختبار عزم جارتها الباكستانية وتأكيد استقلالية قرارها الخارجي، ومحو الصورة المكونة عنها في دوائر القرار الباكستانية أنها جار يمكن السيطرة عليه وتوجيه سياساته وفقاً للمصلحة الباكستانية العليا.</p><p class='article-text'>وأخيراً، يجب ألا نغفل الموقف الصيني مما يحدث في هذه المنطقة. فبكين المهتمة بتحقيق طموحاتها من خلال مبادرة الحزام والطريق، ولا سيما من خلال الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، يزعجها أن يحدث توتر في منطقة استثمرت فيها بكثافة، وعليه فقد تتدخل بطريقة تعزز أمن واستقرار وقوة حليفتها الباكستانية الوثيقة من جهة، وتدفع أفغانستان إلى التهدئة مقابل مساعدات اقتصادية معتبرة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><br><br></p>

نتائج البحث عن: حرب التحرير